((( القطاع السياحى وتحديات الأتجاهات المضادة )))
لا يخفى على أحد أن قطاعنا السياحى يمر الأن بأزمة طاحنة تعد من أكبر وأسوأ الأزمات التى مرت بها الشركات على مدار عدة سنوات مضت .
وبناء عليه ظهر كثير من المناديين بضرورة التغيير ومحاسبة المخطئيين سواء من الشركات أو مجلس أدارة الغرفة حتى أن النداءات وصلت ألى حد محاسبة وزارة السياحة .
ونحن جميعا مع ضرورة التغيير وهذا مما لا شك فيه دون تعمد البحث عن أخطاء مصتنعة وتحميلها ألى شخص بعينه أو عدة أشخاص مجتمعين وهذا أيضا لا يعفى المخطئيين عن أخطائهم والتى كانت السبب المباشر فى أزمة الشركات فى موسم عمرة رمضان ... وعلى النهج المتبع فى أعقاب الثورات التى تمر بها الشعوب يظهر لك أصحاب المصالح ومتعهدى الأجندات الخاصة والمساندين للنظام الحالى كلا فى أتجاهاته المحددة والموضوعة بعناية شديدة ونستطيع تلخيص ما سبق فى قطاعنا السياحى مستندين بصورة فعالة وواقعية ألى محاكاة التجربة الثورية التى عاشها الشعب المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من تغييرات جوهرية فى النظام السياسى للدولة وسنجد أن قطاعنا السياحى ألى حد ما يحاكى تلك التجربة وما تبعها من تداعيات كادت أن تقصف بالدولة المصرية ألى طريق اللاعودة لولا يقظة الشباب المصرى الحر ومن قبله رعاية المولى العلى القدير لهذه البلد ولذلك نستطيع سرد التالى :
1- وجود منظومه سياحية لا أنكر أو أتجاهل أنجازتها ألا أنها وضعت نفسها موضع أتهامات لن أخوض فيها ولكنها فقدت مصداقيتها أمام المجتمع السياحى وكانت جموع الشركات تنتظر منها المزيد وقد فشلت فى أحتواء البيت السياحى نتيجة الأنقسامات العديدة بين أعضاء مجلس أدارة الغرفة بسبب المصالح الشخصية تارة والنرجسية تارة أخرى ومحاولة كل منهم الأستحواذ على فصيل بعينه من أجل الدعم أحيانا أو المساعدة فى تحقيق أجندات شخصية أحيانا أخرى .
2- وجود مجموعة من الشركات آبت على نفسها أن يكون لها دور فى المنظومة السياحية وأكتفت بدور المتفرج الذى لا رأى له ولا منظور أو نهج يقتدى به سوا الأكتفاء بما تمن به المنظومه عليه .
3- خلق وترويض مجموعة من الشركات منذ سنوات طويلة على أن تلعب دائما دور التابع والخادم المطيع واللذين ليس لهم أى دور فى الحياة السياحية سوى القيام بدور البغبغان يردد ما يملى عليه دون وعى أو أدراك مهنى لما يتليه على الأخرين وهم من نصفهم بالسنيدة والسقيفة وأصحاب المصالح ومدمنى التقرب من أصحاب القرار طمعا فى الظهور أو عمل دفاعات لهم وقت الحاجة وستجد هؤلاء من أوائل الشركات التى تبيع الحصص أو العاجزين عن التنفيذ الفعلى ونسبة كبيرة منهم من محترفى أختراق الضوابط والتفنن فى وقوع المخالفات دون رقيب أو حسيب .
4- ظهور مجموعة من الشركات تحاول أن تلعب نفس الدور الذى لعبه من قبل كافة التيارات السياسية التى ظهرت أعقاب ثورة 25 يناير وتلك المجموعة من أخطر مجموعات الشركات التى ظهرت حتى الأن لسبب بسيط جدا وهو أن على مدار سنوات أدوارهم تغيرت وتبدلت أكثر من مرة حسب الظروف والمصالح مما أفقدها شرعيتها ومصداقيتها أمام مجتمع الشركات ... فأن لوحت لهم بمصلحة شخصية فسيجرون فى أتجاهك ركضا وأن منعتها عنهم يقذفوك بكل ما ملكت أيديهم .
5- وجود مجموعة أخيرة من الشركات تتمسك بالقيم والمبادىء ويعتبر الغالبية العظمى من أصحابها مثال لكل القيم والمعانى ويمتلكون من الخبرات الفنية والمهنية الكثير ولكن بكل أسف لا يعرفون طريق الصوت العالى ولا يعرفون للوصولية طريق ولا يستطيع أحد أستمالتهم أو تروجيهم ولذلك تجدهم دوما مستبعدين من المشاركة فى صنع القرار أو نستطيع أن نقول عنهم أنهم من القوم المغضوب عليهم .
ومما سبق طرحه أنبهكم وأحذر نفسى من تكرار تجربة الشعب المصرى الذى أراد التحرر وألتقاط الأنفاس والشعور بالحرية فلم يتردد لحظة بالأطاحة بنظام جسم على صدره سنوات فتخلص منه ولم ينتبه لتداعيات هذا القرار ولم ينتبه لوجود متربصين به يريدون القفز على ثورته والنيل منه والقضاء على أحلامه وطموحاته من خلال الشعارات البراقه والأحلام الزائفه والكلمات الرنانة والتى تعنى له العيش والحرية والكرامة الأنسانية والعدالة الأجتماعية والذى أستخدمهم سارقى الثورة بحرفية شديدة والتى أستطاعوا بها مس قلوب المصريين .
ومن هنا أرغب أن يعى كل زميل محترم أنى بمقالتى هذه لا أدافع أبدا عن مجلس أدارة الغرفة لأننا جميعا نريد التغيير ألى الأفضل حتى أن جاء قرارنا فيه نوع من الظلم للبعض أو الجحود للبعض الأخر ... ولكن مقالتى جاءت للتنبيه والتحذير بما هو قادم ألينا حتى لا نخرج من نظام لنجد أنفسنا داخل نظام أسوأ ومن كيان لم يرتقى لطموحاتنا ألى كيان يطيح بما تبقى لدينا من مقومات تعيننا على البدء من جديد .
ولذلك زميلى العزيز فكر جيد وناقش بحرية وأسمع كثيرا قبل أن تتكلم كلمة واحدة ... وأن خانك الحظ فى أتخاذ قرار فأستعن بصديق يتمتع بأحترام الأخرين وأقرأ جيدا فى ماضى الأشخاص فتاريخ الأشخاص من أكثر الأدوات التى تعنيك على التقييم وأتخاذ القرار .